في تطور جديد يبرز قوة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والنمسا، ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 15.8% في عام 2025، لتصل إلى 7.7 مليارات درهم. هذا الارتفاع الملحوظ جاء في إطار اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياتريكس ماينل-رايزنجر، كما reported مليارات درهم تجارة. هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين ودفع عجلة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
خلال الاجتماع، رحب الزيودي بوزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، مشيراً إلى أهمية النمسا كشريك استراتيجي في الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والنمسا ارتفعت إلى 2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) في عام 2025. هذا الارتفاع يعكس التزام البلدين بتسريع نمو تدفقات التجارة والاستثمارات بينهما. كما ناقشت بياتريكس ماينل-رايزنجر مع الدكتور الزيودي سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي والاستدامة.
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
- الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والنمسا تعكس التزام البلدين بتسريع نمو تدفقات التجارة والاستثمارات بينهما، مما يفتح آفاقاً جديدة من الفوائد المتبادلة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.
- النمسا، كاقتصاد قائم على التصدير، تستفيد بشكل مباشر من التجارة الحرة، سواء مع تكتلات مثل ميركوسور، أو مع الهند، أو مع دولة الإمارات، مما يعزز من أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.
- التوجهات الحمائية العالمية تتطلب فتح الأبواب التجارية لا إغلاقها، مما يجعل هذه الشراكة أكثر أهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
في الختام، يبدو أن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والنمسا على مسار نمو مستدام، مع فرص واعدة للتجارة والاستثمار تحقق مصالح البلدين. هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات متعددة، مما يعزز من أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مع استمرار البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، يمكن أن تكون هذه الشراكة نموذجاً للعلاقات التجارية الناجحة في المستقبل.
للمزيد من أخبار مليارات درهم تجارة الحصرية، تابع قسم المال والاعمال
