دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، مما يعكس التوسع الكبير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتعدّ فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، حيث سجلت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، حيث ستسهم مزايا الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص. وتلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أو تخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات دولة الإمارات إلى فيتنام.
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
- تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكتها التجارية العالمية.
- ستسهم الاتفاقية في تعزيز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بين الإمارات وفيتنام.
- تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون والنمو المستدام في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، وستساهم في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
للمزيد من أخبار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الحصرية، تابع قسم المال والاعمال
