أصدرت الصين تشريعاً تاريخياً، لتصبح أول دولة تمنع استخدام مقابض الأبواب المخفية بالسيارات المُباعة داخل أراضيها. يأتي هذا القرار، الذي يبدأ سريانه عام 2027، ليُعيد تعريف معايير السلامة، لا سيما بعد تلاعب وكالات وبيع وتحديات السلامة التي واجهتها مركبات “تسلا” تحديدًا، والتي اشتهرت بهذه الميزة. يلقي هذا التحول التنظيمي بظلاله على عمالقة صناعة السيارات الكهربائية، في وقت يشهد سوقها تنافسية محتدمة.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
الضوابط الجديدة، الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تفرض إلزامية تركيب آليات تحرير ميكانيكية للمقابض الداخلية والخارجية. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان إمكانية فتح الأبواب يدوياً بسهولة، حتى بعد الحوادث، حيث أشارت الوزارة إلى صعوبة الوصول إلى المقابض المخفية كسبب رئيسي. يتوجب توفير مساحة كافية لقبضة اليد من الخارج، ووضوح المقابض الداخلية للركاب.
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
تتجاوز تداعيات هذا القرار نطاق شركة “تسلا” لتشمل لاعبين آخرين في ساحة السيارات الكهربائية الصينية، ومنها شركات مثل “شاومي” و”أيون” التي تبنت تصاميم مشابهة.
- يُسلط هذا الحظر الضوء على مخاوف السلامة العالمية التي طالما أحاطت بهذه التصاميم، مدفوعة بتحقيقات أمريكية وتقارير عن حوادث أدت لإصابات بالغة.
- تعكس الإجراءات الصينية تحولاً في الأولويات التنظيمية، مانحة الأمان الأسبقية على الابتكار التصميمي، ما يدفع المصنعين لإعادة تقييم ميزات المركبات الأساسية.
- يشير توقيت القرار إلى ضغوط متزايدة على الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية لتلبية معايير سلامة صارمة، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة وانخفاض مبيعات بعض العلامات.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
من المتوقع أن يعيد هذا التشريع تشكيل خريطة تصميم المركبات الكهربائية، ليس فقط في الصين بل عالمياً. سيُجبر المصنعون على التفكير ملياً في كيفية دمج الجماليات العصرية مع وظائف الأمان الأساسية. هذا التوجه قد يدفع دولاً أخرى لتبني معايير مماثلة، مما يرسخ مبدأ أن سلامة الركاب تتصدر قوائم الابتكار، وينهي أي فرصة لـ تلاعب وكالات وبيع المركبات بمعايير غير مكتملة.
للمزيد من أخبار تلاعب وكالات وبيع الحصرية، تابع قسم السيارات
