أظهر إصدار “إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024” الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في المؤشرات الدولية. حيث حل مجلس التعاون في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
سجل مجلس التعاون نموًا مستمرًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016–2024). كما جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالميًا في عام 2024، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي. بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الفترة (2020–2024).
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
- تحسن البنية الصحية في دول المجلس مع ارتفاع عدد المستشفيات والأطباء وأسرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي.
- استثمار مستمر في البنية التعليمية وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية.
- ريادة دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة مع إنتاج متوسط للنفط الخام يبلغ نحو 16.1 مليون برميل يوميًا.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية والسكانية والطاقة، من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي. هذا التحسن يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
للمزيد من أخبار المركز الإحصائي الخليجي: الحصرية، تابع قسم المال والاعمال
