أظهر إصدار “إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024” الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي: مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في المؤشرات الدولية. حيث حل مجلس التعاون في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
سجل مجلس التعاون مراتب متقدمة عالميًا في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالميًا في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي. كما أظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار أمريكي مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية.
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
- استمرارية النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016–2024) تعكس قوة الاقتصاد الخليجي.
- تحسن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان وانخفاض عدد الوفيات يعزز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
- ريادة دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة مع إنتاج متوسط للنفط الخام يبلغ نحو 16.1 مليون برميل يوميًا.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية والسكانية والطاقة، من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. هذا التحسن يعزز من جاذبية الاستثمار في المنطقة ويضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد.
للمزيد من أخبار المركز الإحصائي الخليجي: الحصرية، تابع قسم المال والاعمال.
