أعلنت مجموعة “الدار” عن إرساء عقود تطويرية بقيمة 66 مليار درهم (18 مليار دولار) خلال 2025، في خطوة تعزز دورها كمنصة رائدة في قطاع العقارات الإماراتي. الدار ترسي عقود تشمل مشاريع سكنية وتجارية وبنية تحتية، مع التركيز على إعادة ضخ 45% من القيمة في الاقتصاد المحلي.
أبعاد وتفاصيل المشهد الراهن
تغطي العقود مشاريع متنوعة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية وبنى تحتية استراتيجية. في أبوظبي، شملت العقود مشاريع في جزيرة السعديات وفاهد، بينما في دبي، تم التعاقد مع شركات محلية لتطوير مشاريع سكنية ولوجستية. في رأس الخيمة، واصلت الدار توسيع حضورها عبر مشاريع سكنية في جزيرة المرجان.
التحليل الاستراتيجي (ما وراء الخبر)
- التركيز على المحتوى الوطني: 45% من قيمة المشاريع (30 مليار درهم) ستُعيد ضخ في الاقتصاد المحلي، مما يعزز التنويع الاقتصادي وتطوير القاعدة الصناعية.
- الاستدامة كركيزة أساسية: الدار تشغل أول برنامج حوافز للاستدامة للموردين في المنطقة، لدعم مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
- التوسع في الإمارات الشمالية: إرساء عقود في رأس الخيمة يعكس استراتيجية الدار لتوسيع وجودها في مناطق النمو المتنامي.
الرؤية المستقبلية والقول الفصل
تعد هذه العقود خطوة استراتيجية تعزز دور الدار كمنصة رائدة في تطوير الأصول العقارية في الإمارات. مع التركيز على الاستدامة والمحتوى الوطني، من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتوفير فرص عمل، وتعزيز البنية التحتية في الدولة. كما تعكس هذه الخطوة التزام الدار بتطوير أصول نوعية تدعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة في الإمارات.
للمزيد من أخبار الدار ترسي عقود الحصرية، تابع قسم المال والاعمال.
